كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن وصول إجمالي التمويلات الممنوحة من قبل شركات التمويل الجماعي بالدين في المملكة العربية السعودية إلى نحو 11 مليار ريال، وذلك منذ انطلاق ممارسة هذا النشاط في عام 2016.

وأوضح البنك المركزي في تصريحات صحفية لجريدة "الاقتصادية" أن هذا الرقم يعكس النمو المتزايد في قطاع التقنية المالية (Fintech) داخل المملكة، حيث ساهمت هذه الشركات في توفير قنوات تمويلية مبتكرة ومرنة، مما دعم استدامة الأعمال والمشاريع المتنوعة في السوق المحلي منذ بدء العمل بهذا النوع من التمويل.

ويأتي هذا التوسع في قطاع التمويل الجماعي ضمن مسيرة التحول الرقمي الشاملة التي تشهدها المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المالي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتلعب منصات التمويل الجماعي بالدين دوراً حيوياً في تلبية الاحتياجات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، من خلال تسهيل الوصول إلى السيولة عبر تقنيات رقمية متطورة تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي لضمان استقرار النظام المالي وحماية حقوق المستثمرين والمقترضين على حد سواء.